آراء| البحث العلمي في الجزائر: رؤية في رؤيا

ذات يوم كنت جالِساً في مدخل كلية الكيمياء التابعة لجامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين (باب الزوار) بالجزائر العاصمة فإذا بأحد زملائي يناديني و يخبرني أن البروفيسور محمد بونجدة سيلقي محاضرة بعد دقائق. البروفيسور محمد بونجدة هو المسؤول عن برنامج تطوير البحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. فكرت قليلا ثم قلت ‘أنا ما عندي ما راح اندير خلي انروح و نشوف سي بونجدة هذا’. بدأ بروفيسور بونجدة كلامه بشكر الجامعة على استضافته ثم أردف قائلا:”أنا سعيد بوجودي اليوم في أحسن كلية كيمياء في أفريقيا حسب تصنيف الإختصاصات العلمية الأخير لجريدة التايمس!” ورغم أن بروفيسور بونجدة انتقل في كلامه إلى أبحاثه العلمية في مجال البتروكيمياء إلا أن تفكيري بقي يدور حول قوله ‘أحسن كلية كيمياء في أفريقيا’ . عند نهاية المحاضرة أعلن أحد المنظمين أن بروفيسور بونجدة سيكون متواجدا لمدة ساعة أخرى في قاعة لقاءات مجاورة لمن أراد التكلم معه. انتهزت الفرضة و ذهبت إلى قاعة اللقاءات، سلّمتُ على بروفيسور بونجدة ثم عرَّفت نفسي (طالب سنة ثانية كيمياء بجامعة باب الزوار) و بعد ذلك سألته عن قوله بخصوص كلية الكيمياء بباب الزوار أنها ‘أحسن كلية كيمياء في أفريقيا’. فرد بروفيسور بونجدة قائلاً إن هذه هي إحدى ثمار البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي الذي تبنته الجزائر قبل عشر سنوات. البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي، ما هذا؟ أجبت سائلاً.

الرغبة في النهوض و التخطيط

قال البروفيسور بونجدة أنه منذ مدَّة طويلة أدركنا في الجزائر أن دول العالم المُتقدِمَة و تلك التي تسعى بِجِدِيَة لبناء دول حديثة يعطون أهمية كبيرة للبحث العلمي. وبعد دراسة معمَّقة وجدنا أن البحث العلمي الناجح يبنى على عدة عناصر أهمها تَبَني أنْظِمَة تعليمية تُشَجِعُ على البحث و الإبداع، و استثمار نسبة معتبرة من ميزانية الدولة في البحث العلمي وجَلْب أَنْجَبْ الأدمغة لتأطير برنامج البحث العلمي الوطني و تعيين عدد من العلماء و الحكماء لتقييم البرنامج و تشجيع أبناء الوطن -ماديا و معنويا- للقيام بأبحاث علمية تحقق أهداف البرنامج المسطر. نتائج البحث العلمي المحققة والتي يتم تسجيلها كاكتشافات تستغلها الجامعات و الدول في تسويقها كمنتجات تعود عليها بأرباح طائلة غالبا ما تكون أضعاف القيمة المالية المستثمرة.   و الاكتشافات التي لا تُستغل مادياً ستوسع حَتْماً الآفاق العلمية و هذا أمر نبيل و من المهم أن يكون لبلد مثل الجزائر دور في هذا المجال. ومن أهم الخلاصات التي وصلنا إليها في دراستنا هي حجم تأثير البحث العلمي على الاقتصاد و خاصة خلق مناصب العمل التي تتعدى أصحاب الشهادات العلمية. مثلا، صيانة المخابر العلمية تتطلب تشغيل عمال صيانة و نظافة و إداريين للقيام بالأعمال الإدارية لكي يَتَفَرَغَ العمال حاملي الشهادات العلمية للبحث.

واصل بروفيسور بونجدة قائلاً: من خلال الدراسة التي قُمْنَا بها قررنا وضع برنامج وطني لتطوير البحث العلمي. منذ البداية كانت لنا رغبة مُلِّحَة لجعل الجزائر من أقوى دول العالم في البحث العلمي و بعدما حصلنا على الدعم المادي و السياسي لتحقيق طموحاتنا كان هناك أمر في غاية الأهمية وجب علينا استيعابه قبل البدء في تأطير البرنامج. نظرا لضخامة المشروع الوطني لتنمية البحث العلمي في الجزائر و عِلْما بأهمية هذا المشروع لمستقبل الجزائر كان من الواجب علينا أن لا نجعل حجم هذا المشروع يُرْبِكُنَا أو يقلل من طموحنا و عزيمتنا. ولهذا تخلصنا منذ البداية من عقدة الخوف و الفشل  لعلمنا أنه ليس كل مشروع سيكون ناجحا 100% لكن من الواجب علينا أن نقوم بدراسات قبل البدء في صياغة البرنامج لتحديد العناصر المحتملة التي قد تؤدي إلى الفشل و كيف يمكن معالجتها. إن نجاح مشاريع بهذا الحجم و هذه الأهمية يتطلب معرفة و رغبة    و دراسة و عمل و جِدِّيَة و شجاعة و متابعة و تطويرا دائمين. و أعتقد أن تفهمنا لهذه العناصر منذ البداية كان أمرا مهما لنجاح هذا المشروع.

تسطير البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي

لتسطير هذا البرنامج شَكَّلْنا لجنة مكونة من أحد عشر عالماً جزائرياً خمسة منهم مقيمون في الخارج وستة مقيمون في الجزائر. منحت هذه اللجنة مهلة سنة كاملة تصوغ خلالها برنامجا مفصلا لتطوير البحث العلمي في الجزائر، و تضع رؤية لهذا القطاع تمتد لخمس و عشرين سنة! بعدما أكملت اللجنة وضع البرنامج الوطني قُمْنَا بتكوين لجنة خبراء دولية مكوَّنة من سبعة علماء و أمهلوا ثلاثة أشهر لتقييم البرنامج الوطني المقترح لتطوير البحث العلمي في الجزائر. بعد إنتهاء المدة عقد اجتماع في الجزائر العاصمة تحت رعاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ضم اللجنة التي صاغت البرنامج والأخرى التي قامت بتقييمه. كان الهدف من هذا اللقاء هو أن تقوم لجنة التقييم بتقديم ملاحظاتها و تساؤلاتها حول البرنامج المقترح و إعطاء الفرصة للجنة الصياغة للإجابة عن أي تساؤلات، و أخذ الاقتراحات المُقدَّمَة من قبل لجنة التقييم بعين الإعتبار. بعد شهر من اجتماع الجزائر أصبحت لدينا صيغة نهائية للبرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي في الجزائر بعدما وافقت عليه لجنتا الصياغة و التقييم بالإضافة الى وزارة التعليم العالي. بعدها بشهر تم نشر البرنامج في الإعلام الجزائري و أقيمت محاضرات في كل جامعات الوطن للتعريف بالبرنامج. و هكذا بعد سنة و نصف من العمل الجاد انتهينا من مرحلة التخطيط و التعريف بالبرنامج و بدأت مرحلة الإنجاز. واصل البروفيسور بونجدة قائلاً: أهم ما جاء في البرنامج هو زيادة ميزانية البحث العلمي و بناء سبعة مراكز أبحاث وطنية كل منها متخصص في مجال علمي معين و بهذا صار عندنا قسمان من البحث العلمي في الجزائر: البحث العلمي في الجامعات و الآخر في مراكز البحث الوطنية.

البحث العلمي في الجامعات الجزائرية

الهدف من الدراسة الجامعية هو التعليم و التكوين و نحن نعلم أنه من المستحيل أن يصبح كل طالب جامعي جزائري باحثا علميا بعد التخرج. ولهذا جعلنا 60% من الجامعات الجزائرية جامعات تعليمة لا يتعدى فيها البحث العلمي 30% من نشاطها بينما بقية الجامعات الأخرى على غرار التعليم فنسبة البحث العلمي فيها يتعدى 05% من نشاطها.  هذا التقسيم مكن الجامعات التدريسية من التركيز و الإبداع في التعليم بينما حققت الجامعات المتخصصة في البحث – بالإضافة إلى تميزها في التعليم- نجاحات باهرة في الأبحاث أيضاً. و بهذه الطريقة وُفّقنا إلى تلبية رغبة الكثير من الباحثين الجزائريين ذوي المكانة العالمية في البحث العلمي و الاهتمام بالتدريس إلى الجمع بين الاثنين، و هو ما لم نكن نستطيعه لو اختاروا العمل في مراكز الأبحاث.

تمويل الأبحاث في الجامعات الجزائرية عملية فيها تنافس كبير لأن منحة تمويل الأبحاث في الجامعات لا تغطي سوى 50% من الباحثين الجزائريين. الهدف من هذا هو تمويل الأبحاث الممتازة فقط و دفع بقية الباحثين لإيجاد تمويل لأبحاثهم من المؤسسات  و الشركات الوطنية و الدولية. و لمساعدتهم في هذا الغرض قررنا تكوين مكتب وطني مهمته جمع المعلومات عن برامج تمويل الأبحاث من الشركات الخاصة و المؤسسات المحلية و الوطنية و الدولية.  المعلومات المجَّمعة يتم تداولها في الجامعات الجزائرية بين الباحثين و يقدم المكتب الوطني نصائح للراغبين في تقديم طلبات لتمويل أبحاثهم. أما فيما يخص تمويل الأبحاث بالجامعات الجزائرية من طرف الدولة فقد قمنا بإنشاء ست لجان وطنية تغطي جميع التخصصات العلمية و الأدبية  و كانت كالتالي:

• اللجنة الوطنية لتمويل أبحاث العلوم الحية و الطبية
• اللجنة الوطنية لتمويل أبحاث الإعلام الآلي و الهندسة
• اللجنة الوطنية لتمويل الأبحاث الزراعية والبيطرية
• اللجنة الوطنية لتمويل الأبحاث الأدبية و الإجتماعية و التاريخ
• اللجنة الوطنية لتمويل أبحاث العلوم الفيزيائية و الكيميائية

كل هذه اللجان كانت تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و ميزانيتها السنوية تحددها نفس الوزارة مع مراعاة المطالب المسطرة في البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي بخصوص تمويل الأبحاث في الجامعات الجزائرية.

برامج تمويل الأبحاث في الجامعات قسمت كالتالي:

• برنامج تمويل الأبحاث طويلة المدى. مدة التمويل تتراوح ما بين 6 و 8 سنوات.
• برنامج تمويل الأبحاث قصيرة المدى. مدة التمويل تتراوح ما بين 2 و 3 سنوات.
• برنامج تمويل القيام بأبحاث تجريبية. مدة التمويل تتراوح ما بين 3 و 12 شهرًا.
• برنامج تمويل الباحثين الشبان (أقل من 40 سنة). مدة التمويل تتراوح ما بين 4 و 5 سنوات.

فتح باب طلبات تمويل الأبحاث يتم سنويا بين الفاتح سبتمبر و غرة ديسمبر و يُعلن عن الفائزين بالتمويل في شهر جوان من السنة التي تليها.

لتشجيع البحث العلمي في الجامعات الجزائرية قمنا بتوأمة كل جامعة جزائرية مع جامعتين إحداهما عربية و الأخرى غير عربية. الهدف من هذه التوأمة هو تبادل الخبرات في التعليم و الأبحاث و كذلك إقامة دورات تدريب مشتركة لطلبة الدراسات العليا و الأساتذة. كذلك قمنا بوضع ميزانية لتمويل زيارتين سنويتين يدعى إليها أكبر العلماء الدوليين إلى كل جامعة جزائرية. هذه الزيارات تندرج ضمن برنامج مكثف تتخلله لقاءات مع الباحثين و محاضرات موجهة للطلبة و أخرى للأساتذة و الباحثين.

البحث العلمي في مراكز الأبحاث الوطنية

رغم أن البحث العلمي في الجامعات الجزائرية يُعَدُ جيدا إلا أننا رأينا أنه من الواجب علينا إنشاء مراكز وطنية متخصصة في البحث العلمي, قال بروفيسور بونجدة. الهدف من هذه المراكز هو التركيز 100% على البحث العلمي و تقديم الجديد من الاكتشافات العلمية و تطوير تكنولوجيا جديدة. كان إيماننا منذ البداية أن نجعل هذه المراكز من أحسن مراكز البحث العلمي على المستوى العالمي وأن تظهر الجزائر كبلد مبدع في مجال البحث العلمي. لتحقيق هذه الأهداف كان تركيزنا منذ البداية على النوع لا الكم.

أفضت الدراسة التي قمنا بها إلى إنشاء سبع مراكز أبحاث علمية كُلٌ منها له تخصص معين .و لِنُعطيَ هذه المراكز بُعدًا وطنيا قررنا توزيعها على سبع ولايات من القطر الوطني بحيث تَمَكَنَّا أن نغطي الشرق و الشمال و الغرب و الوسط و الجنوب الجزائري و جعلنا تخصص كل مركز أبحاث يراعي طبيعة المنطقة الموجود فيها و طبيعة الأبحاث العلمية التي تزاولها الجامعات الموجودة بالمنطقة. جدير بالذكر أن أخبرك أنه حتى قبل بناء هذه المراكز قمنا بتعيين مدراء المراكز. عند بحثنا عن مدراء لمراكز البحث العلمي وضعنا فقط معياريين للإختيار.  أولاً، أن يكون المدير ذا مكانة عالمية في مجال بحثه وثانياً أن يقدم كل مرشح للمنصب رؤية  قصيرة المدى (5 سنوات) و أخرى بعيدة المدى (15 سنة) كمدير للمركز.  مراكز البحث العلمي الوطنية أسست و وزعت كالتالي:

• المركز الوطني لأبحاث الهندسة و الإعلام الآلي (بولاية وهران)
• المركز الوطني لأبحاث العلوم الفيزيائية و الكيميائية (بولاية الجزائر)
• المركز الوطني لأبحاث العلوم الحية و الطبية (بولاية قسنطينة)
• المركز الوطني لأبحاث العلوم البترولية (بولاية ورقلة)
• المركز الوطني لأبحاث العلوم الأدبية و التاريخ (بولاية غرداية)
• المركز الوطني لأبحاث العلوم الزراعية (بولاية تندوف)
• المركز الوطني لأبحاث العلوم الإجتماعية (بولاية تمنراست)

مراكز الأبحاث الوطنية ممولة 100% من طرف الحكومة. في البداية كانت منحة كل مركز أبحاث ما بين  010 و150 مليون دينار جزائري سنوياً لمدة خمس سنوات حسب ما جاء في البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي. بعد أربع سنوات    و نصف يقدم كل مركز أبحاث تقريرا شاملا يشرح فيه بتفصيل الإنجازات المحققة، طريقة استغلال المنحة المقدمة و  ما يصبو إلى تحقيقه خلال السنوات الخمس المقبلة. يدرس هذا التقرير من طرف لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء ذوي خبرات تتماشى مع اختصاص كل مركز أبحاث، و يكون عضوان من كل لجنة غير جزائريين. على ضوء التقرير المقدم تقرر اللجنة تجديد المنحة لخمس سنوات أخرى وزيادة أو نقصان المنحة حسب الإنجازات المحققة. يمكن تقديم طلبات توسعة مراكز البحث أو تجهيز المراكز بتكنولوجيا جديدة، و البتّ فيها في أي وقت و لا يجب أن تكون عند نهاية المنحة.

في ما يخص تعيين الباحثين في هذه المراكز قمنا بتقسيم ذلك إلى ثلاث مراحل بحيث قمنا بتعيين حوالي ثمانية قادة أبحاث في كل مرحلة. من بين كل الباحثين 30% فقط كانت لديهم عقود عمل دائمة أما الباقي فعقود عملهم لا تزيد عن خمس سنوات و يقام تجديدها بحسب الإنجازات المحققة. رؤيتنا كانت دائما أن لا يتعدى عدد الباحثين الدائمين نسبة 35% وأن يشكل قادة الأبحاث الذين لا يتعدى سنهم أربعين سنة بين 30 و 35% من إجمالي الباحثين في كل مركز . إلى جانب ذلك فقد تركنا مسؤولية توسيع مراكز الأبحاث لتشمل عددا أكبر من الباحثين لمديري المراكز. فمثلا، بعد خمس سنوات من إنجازه صار عدد الباحثين في المركز الوطني لأبحاث العلوم الحية و الطبية بولاية قسنطينة 171 باحثا بعد ما كان يوظف 43 باحثا فقط عند انطلاقه.

استغلال نتائج الأبحاث العلمية

من بين النقاط المُهِمَة التي شملها البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي وضع خطة فعَّالة لاستغلال نتائج البحث العلمي المحققة في الجامعات و مراكز الأبحاث الوطنية. و برزت فكرة إنشاء مكاتب الإبداع العلمي و التسويق في كل الجامعات و مراكز الأبحاث الوطنية كواحدة من أهم المقترحات. هذه المكاتب مكوَّنة من إداريين ذوي  تكوين في العلوم القانونية، تتلخص مهمتهم في دراسة كل الإنجازات المحققة في كل مراكز الأبحاث و الجامعات و تسجيلها كبراءات اختراع و تسويق منتجاتها إن كانت جديرة بذلك. لتشجيع الإبداع من طرف العلماء الجزائريين قررنا منحهم 35% من العائدات المالية المحققة من أي إكتشاف يحققونه. اعلم يا يوسف -قال بروفيسور بونجدة- أن هذا يعدُ إلتزاما سخيا من طرف الجامعات و مراكز الأبحاث الوطنية تجاه الباحثين العاملين بهذه المؤسسات. قارن هذا مثلا بما يتحصل عليه الباحثون في الجامعات و مراكز الأبحاث الغربية و ستلاحظ مدى جديتنا لتوفير أحسن مناخ للعلماء الباحثين في الجزائر.

 النتائج التي تحصلنا عليها فاقت كل التوقعات. مثلاً، في السنة الأولى سجلنا ثلاثة براءات اختراع من مراكز الأبحاث الوطنية و الأبحاث التي تجرى في الجامعات و الممولة من طرف الحكومة. في العام الخامس سجَّلنا سبعة براءات اختراع. كل هذه الاكتشافات كانت لها انعكاسات إيجابية على الدخل المادي الذي تدره الأبحاث العلمية. بعد السنة العاشرة من انطلاق البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي أصبح صافي الدخل السنوي من الأبحاث 113 مليون دينار سنوياً و عدد  الباحثين    و عمال مراكز الأبحاث العلمي وصل إلى 7.5% من إجمالي عدد العمال. الاكتشافات العلمية المحققة خلال العشر سنوات الماضية أدت إلى إنشاء ما يفوق 33 شركة، 12 منها نجحت و استمرت لعدة سنوات.

على غرار استغلال الأبحاث لتحقيق مدخولات مادية كان أيضاً هدفنا استغلال الجامعات و مراكز الأبحاث الوطنية لتوعية عامة الشعب بأهمية و قيمة الأبحاث العلمية و كيف سيكون لها أثر على الإقتصاد الوطني و كذلك على سمعة الجزائر على المستوى العالمي بالإضافة إلى كيفية تأثير هذه الأبحاث على حياتهم اليومية مستقبلاً. لتحقيق هذه الأهداف اشترطنا على كل الحاصلين على تمويل لأبحاثهم أن يقوموا بإجراء يوم مفتوح سنوياً لإتاحة الفرصة لعامة الجزائريين لزيارة مخابرهم و التعرف على ما يقومون به من أبحاث. كذلك اشترطنا استقبال تلاميذ مدرستين سنوياَ للقيام بزيارة مخابر الأبحاث و التواصل مع الباحثين. أخيرا و من باب تشجيع صغار السن على الدراسة و البحث العلمي قمنا بتأسيس 20 فرصة تكوين سنويا بكل مركز أبحاث لمدة ستة أسابيع لطلاب الثانويات.

سألت بروفيسور بونجدة عن تكاليف البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي فقال لي لا تشغل بالك بالتكلفة فالجزائر عند بداية التخطيط للبرنامج كانت تحتل المركز الخامس عالميا بالنسبة للغاز الطبيعي الإحتياطي و تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم. بالإضافة إلى ذلك فالجزائر في ذلك الوقت كانت تملك الرابع عشر أكبر احتياطي للبترول على مستوى العالم و لهذا استطعنا تمويل البرنامج. الجزائر الآن بعد عشر سنوات صار صافي إنفاقها على البحث العلمي في مراكز البحث الوطنية لايتعدى رُبْعْ ما أنفقته في السنة الأولى من انطلاق البرنامج.

أكمل البروفيسور كلامه قائلاً: البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي في الجزائر رغم بعض الصعوبات التي واجهناها في البداية إلا أنه اليوم في سنة 2023 أصبحت الجزائر من بين الثلاثين دولة الرائدة في البحث العلمي!

تساءلت سنة 2023؟ 2023؟ لم اعرف ما أقول للبروفيسور بونجدة و بينما أنا في دهشة و حيرة فَجْأةً سمِعتُ صوة المُنَبِّه، فتَحتُ عيناي فرأيتُ الساعة تُشِيرُ إلى السادسة و النصف صَباحا. لَمْ أُصَدِقْ! أكان هذا حُلٌمًا؟

اسم البروفيسور بونجدة بقي في ذهني و عند ذهابي للجامعة في الصباح سألت أصدقائي إن كانوا قد سمعوا بمحمد بونجدة     و وضعت “بوست” على الفايس بوك في عدة صفحات سائِلاً عن محمد بونجدة لكن لا أحد يعرفة، فسألت الله أن يرزق الجزائر بروفيسور محمد بونجدة كي ينهض لها بمجال بحثها العلمي كما أخبرني في هذا المقال!

هذه هي رؤيتي للبحث العلمي في الجزائر. فما هي رؤيتك؟

نشرت أول نسخة لهذا المقال على موقع مركزأصالة للدراسات